<p class='article-text'>نطلق اليوم تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين، وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، فعاليات الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، والذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.</p><p class='article-text'>ويشكل الملتقى في نسخته الأولى انطلاقة لمنصة اقتصادية وطنية تجمع القيادات الاقتصادية وصناع القرار ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات الأعمال والخبراء والمتخصصين، بهدف تعزيز التكامل بين مجالس سيدات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم نمو واستدامة المشاريع والشركات النسائية، وتوسيع مشاركة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن الخطة الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل مع مجالس سيدات الأعمال المحلية، وبناء شراكات اقتصادية ومؤسسية تسهم في الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع والاستدامة، على أن يشكل الملتقى منصة وطنية اقتصادية تنتقل مستقبلا بين إمارات الدولة، بما يتيح لكل إمارة استعراض تجربتها وفرصها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى على الانتقال بريادة الأعمال النسائية إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على تعزيز قدرة المشاريع على النمو والإنتاج والتوسع والمنافسة وخلق فرص العمل وصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب استكشاف الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية أمام رائدات الأعمال.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى، في نسخته الأولى، نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الاقتصادية ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودعم انتقال مشاريعها إلى شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، واستكشاف الفرص التي توفرها قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نجاح المرأة الإماراتية إلى أثر اقتصادي أكبر، من خلال بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، ورفع القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتوسيع حضور رائدات الأعمال في قطاعات المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل الملتقى منصة اقتصادية وطنية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وتحول الأفكار والفرص إلى شراكات ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الملتقى قد استهلت بكلمة افتتاحية لسعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أكدت فيها أن الملتقى يستلهم مسيرة دعم وتمكين المرأة الإماراتية التي أرست دعائمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، والانتقال به إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، وقالت إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال، في ظل البيئة الاقتصادية والتشريعية الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شعار الملتقى "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس مرحلة جديدة يكون فيها تمكين المرأة اقتصادياً مرتبطاً بقدرتها على بناء شركات ناجحة ومستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، والتوسع في قطاعات جديدة، والمشاركة بفاعلية في الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحويل المشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع وتعزيز القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إلقاء كلمات رئيسية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل خياراً اقتصادياً واستثمارياً وإستراتيجياً يعزز تنافسية الدولة ويوسع قاعدة النمو، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت شريكاً رئيسياً في منظومة الاقتصاد الوطني، وحاضرة بفاعلية في قطاعات التجارة والتكنولوجيا والصناعات الوطنية والاقتصاد الرقمي والإبداعي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات إلى الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبنية التحتية المتقدمة وبرامج التمويل والتسريع للوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية تمكين المشاريع النسائية من التحول إلى شركات قادرة على النمو والابتكار والتصدير والمنافسة عالمياً، بما يعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في صناعة اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن سيدات الأعمال يمتلكن ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية في الدولة، تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة، ودعت إلى توسيع حضورهن في قطاعات الاقتصاد الجديد، لاسيما الاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المناخية والاقتصاد الدائري والزراعة الذكية والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سلطان العويس، إن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بلغ نحو 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، مؤكدا أهمية دور الغرف التجارية في دعم نمو مشاريعهن وفتح أسواق وفرص جديدة أمامهن، وتعزيز الشراكات التي تمكن المرأة من توسيع حضورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "من ريادة الأعمال إلى الأثر الاقتصادي"، دور المجالس المحلية في دعم النمو الاقتصادي، والانتقال من دعم المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة، إلى جانب الفرص التي يوفرها الاقتصاد الجديد، وأهمية توجيه ريادة الأعمال نحو القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة طارق راشد السويدي، مدير إدارة الاقتصاد الجديد بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدارتها سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات الملتقى تقديم رؤى اقتصادية حول الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ودور رواد الأعمال الشباب كشركاء في تحقيق النمو وصناعة الأثر، قدمتها سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي الكاس، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "كيف نصنع شركات نسائية تنمو وتنافس لتصنع الأثر"، على سبل تعزيز نمو الشركات واستدامتها الاقتصادية، وتحويل التحديات في مجال الأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية، إلى جانب بناء العلامات التجارية والوصول إلى الأسواق، بما يدعم قدرة الشركات التي تقودها المرأة على التوسع والمنافسة محلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة كل من سعادة الدكتورة عائشة محمد القطامي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة الدكتورة طريفة عفيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، والمستشار الدكتورة رحاب العامري، فيما أدارتها سعادة عائشة محمد الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة وعضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي ركزت على تطوير منظومة ريادة الأعمال من دعم تأسيس المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والتوسع والاستدامة، والانتقال من قياس أعداد البرامج والمشاركات إلى قياس أثرها الاقتصادي الفعلي من حيث نمو الشركات والوظائف التي تخلقها والأسواق التي تدخلها وقدرتها على التصدير والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى تعزيز التكامل بين اتحاد غرف الإمارات والغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء شبكة وطنية تربط الشركات التي تقودها المرأة بالفرص الاقتصادية والعقود والمشتريات وسلاسل التوريد والأسواق، إلى جانب توجيه المزيد من رائدات الأعمال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل، وتسريع نمو الشركات النسائية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وتعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار والتوسع.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية توسيع مفهوم المشاركة الاقتصادية للمرأة ليشمل الاستثمار إلى جانب تأسيس وإدارة الشركات، وتعزيز وصول المشاريع إلى الأسواق المحلية والخارجية، ودعم بناء علامات تجارية إماراتية تقودها المرأة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوصى الملتقى بأن يشكل "الملتقى الوطني الاقتصادي للمرأة الإماراتية" منصة وطنية سنوية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وأن تبدأ كل نسخة بمراجعة ما تحقق من مخرجات النسخة السابقة وقياس أثرها والبناء عليها، بما يرسخ استمرارية الملتقى ومساره في دعم نمو الشركات التي تقودها المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم تحت عنوان "شراكات من أجل الأثر"، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات داعمة لريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً، وربط المشاريع والشركات النسائية بمزيد من الفرص والأسواق.</p><p class='article-text'>واختتمت أعمال الملتقى بقيام الشيخ ماجد بن سعود المعلا بتكريم المتحدثات والشركاء والتقاط الصور الرسمية.</p>

انطلاق الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية في أم القيوين

<p class='article-text'>بالنسبة إلى شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي، قد تكون الفكرة أو التقنية نقطة البداية، لكن تحويلها إلى عمل قابل للنمو يعتمد على سلسلة من الأسئلة أبرزها: أين تؤسس أعمالها؟ وكم تحتاج من الوقت والكلفة للانتقال من الترخيص إلى التشغيل؟ وكيف تصل إلى العملاء والشركاء والأسواق من دون أن تستنزف مرحلة التأسيس مواردها؟</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاعتبارات وزناً أكبر في سوق إماراتي تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتسارع الفرص التجارية المرتبطة بها، إذ يتجه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة نحو تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 97.45 مليار دولار بحلول عام 2033، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.3% بين عامي 2026 و2033.</p><p class='article-text'>ضمن هذا المشهد، يبرز في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تتوزع أعمالها بين البحث والابتكار والاستشارات، وتدريب النماذج، وتطوير الحلول، وإدارة الأنظمة والروبوتات الذكية، وهو ما يثير سؤالاً: ما الذي يجذب هذا العدد من الشركات إلى مجتمع أعمال واحد؟</p><p class='article-text'>تكشف الإجابة عن مجموعة من العوامل التي أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات شركات التكنولوجيا، أهمها: سرعة الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، ومرونة الترخيص، وكلفة البداية.</p><p class='article-text'>والقدرة على الوصول إلى شبكة من العملاء والشركاء والخدمات، وهي عناصر تجمعها مدينة الشارقة للنشر ضمن مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة من 173 دولة، وتقدم من خلالها قاعدة للأعمال لا تقتصر وظيفتها على إصدار الرخص، بل تمتد إلى تهيئة مسارات للنمو والوصول إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويتضاعف تأثير كل هذه العناصر، بالنظر إلى أن حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة لا يقتصر على نشاط تقني واحد، بل يمتد عبر مراحل مختلفة من تطوير الحلول وتشغيلها؛ إذ تعمل 691 شركة في مجالات البحث والابتكار والاستشارات، و125 في تدريب النماذج، و110 في تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، و26 في إدارة وتشغيل الأنظمة والروبوتات الذكية، إلى جانب شركات تنشط في البحث المتقدم وتجارة الروبوتات، وهو ما يمنح مجتمع الأعمال بعداً يتجاوز عدد الشركات، ليصل إلى توفير خبرات وأنشطة يمكن أن تتقاطع احتياجاتها وخدماتها وفرص تعاونها.</p><p class='article-text'>تبدأ إحدى الإجابات من مرحلة التأسيس نفسها، التي يمثل الوقت والكلفة فيها عاملين مؤثرين في قرار الشركات، خصوصاً في القطاعات التقنية سريعة التغير، وفي المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تبدأ باقات التأسيس من 5750 درهماً، فيما تتيح إجراءاتها إصدار رخص الأعمال فوراً، وإنجاز بعض الرخص عبر مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، إلى جانب إجراءات للإقامة خلال خمسة أيام عمل، ودعم فتح الحساب المصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المسألة عند سرعة إصدار الرخصة؛ إذ توفر المنطقة الحرة أكثر من 40 خدمة مضافة للأعمال، لتغطي بذلك جانباً من المتطلبات التي ترافق انتقال الشركة من التسجيل إلى بدء نشاطها وتشغيل أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، لا تبقى احتياجات الشركات التقنية ثابتة؛ إذ قد يتطور النشاط أو تتوسع الخدمات والمنتجات مع نمو الشركة ودخولها مجالات جديدة. وفي هذا الجانب، تتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 2000 نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى خمسة أنشطة تحت رخصة واحدة، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط رأس مال مدفوع، وخيار الرخصة المزدوجة الذي يتيح للشركات العمل في المنطقة الحرة والسوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التنوع إلى خيارات التشغيل، التي تشمل المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة والمستودعات ومناطق التخزين وقاعات الاجتماعات، ما يتيح للشركات اختيار متطلباتها التشغيلية وفق طبيعة نشاطها ومرحلة تطورها.</p><p class='article-text'>لكن نمو الشركة لا تحدده إجراءات التأسيس وحدها؛ فمع بدء النشاط تصبح العلاقات والوصول إلى العملاء والخدمات والشركاء جزءاً من معادلة النمو. وهنا تعمل شركات الذكاء الاصطناعي داخل مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة، تتوزع على قطاعات من بينها التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والتسويق الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويخلق هذا التنوع نقاط تقاطع بين شركات تطور حلولاً تقنية وأعمال تحتاج إلى هذه الحلول أو خدمات مرتبطة بها، إلى جانب فرص للتعاون بين الشركات العاملة في حلقات مختلفة من القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>كما يضيف موقع المدينة، وقربها من مطاري الشارقة ودبي، بعداً آخر للشركات التي تنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها قاعدة للوصول إلى عملاء وأسواق داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويحمل حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة بعداً آخر يرتبط بطريقة تطوير خدمات المنطقة الحرة نفسها؛ ففي أواخر عام 2024، أطلقت مدينة الشارقة للنشر أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنجاز عملية الترخيص خلال أقل من خمس دقائق. ويضع ذلك التقنية في صلب تجربة تأسيس الأعمال، وليس فقط ضمن قائمة القطاعات التي تستقطبها المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس نمو الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مدينة الشارقة للنشر التحول الأوسع الذي يشهده مشهد الأعمال. وينصب تركيزنا على بناء بيئة تُمكّن هذه الشركات من تأسيس أعمالها بكفاءة، وتمنحها المرونة والخدمات التي تحتاج إليها لدعم نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص النمو. لذلك، نواصل تطوير خدماتنا واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، بما يعزز تنوع مجتمع الأعمال في مدينة الشارقة للنشر، ويربط الشركات بفرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>بين سوق يتسع سريعاً وشركات تحتاج إلى اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، يقدم نمو مجتمع الذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للنشر قراءة أوسع لما أصبح يحكم اختيار بيئات الأعمال في القطاعات التقنية.</p><p class='article-text'>فالكلفة وسرعة التأسيس تظل جزءاً من القرار، لكن ما يأتي بعد الرخصة، من مرونة التشغيل والوصول إلى الخدمات والعلاقات والأسواق، يصبح أكثر أهمية كلما انتقلت الشركة من إطلاق فكرتها إلى بناء عمل قابل للنمو والتوسع.</p>

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حوّلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة برنامج «الواعد الصغير 2026» من تجربة تدريبية إلى مسار عملي لدخول السوق، بإعلانها منح 18 مشاركاً رخصاً منزلية معفاة من الرسوم لمدة ثلاثة أعوام، بما يخفض كلفة بدء النشاط التجاري، ويتيح لهم مواصلة تطوير منتجاتهم، وبناء مشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال ختام معرض «الواعد الصغير» ضمن فعاليات البرنامج الذي امتد خمسة أسابيع، وانتقل خلاله المشاركون من تطوير الأفكار والتعلم إلى الإنتاج والتسويق والبيع المباشر، في تجربة أتاحت لهم اختبار نماذج أعمالهم والتفاعل مع المستهلكين، وتوج مشروع «إسينسيا للعطور» بالمركز الأول، بعد تحقيقه أعلى نتائج التقييم، فيما حصل أعضاء الفريق الفائز على جائزة مالية تقديراً لأدائهم خلال مراحل البرنامج ومعرض ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إن الرخص المنزلية المجانية تمثل أداة لتقليص كلفة الدخول إلى السوق، وتمنح المشاركين فرصة تطوير مشاريعهم تدريجياً، استناداً إلى الخبرات التي اكتسبوها خلال البرنامج، بما يعزز فرص استدامتها ونموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: يعزز منح الرخص المنزلية المجانية لمدة ثلاثة أعوام هذه المنظومة، عبر تقليص كلفة الدخول إلى السوق وتوفير مساحة زمنية لتطوير المنتجات وبناء قاعدة العملاء، بما يرفع فرص تحول المبادرات الناشئة إلى مشاريع تجارية أكثر استقراراً ونمواً في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن البرنامج يرسخ نموذجاً يربط التدريب بالمخرجات الاقتصادية الفعلية، من خلال تطوير منتجات حقيقية واختبارها أمام المستهلكين، ثم توفير مسار تنظيمي يتيح للمشاركين مواصلة نشاطهم بعد انتهاء البرنامج.</p><p class='article-text'>كما أن البرنامج حاكى دورة حياة المشروع، بدءاً من تطوير الفكرة وبناء الهوية التجارية، مروراً بالتعرف إلى تجارب الشركات، وصولاً إلى الإنتاج والإدارة والتسويق والتعامل المباشر مع العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إنتاج 27 منتجاً وطنياً، بالتزامن مع منح 18 مشاركاً رخصاً منزلية مجانية، يعكس توجه الدائرة إلى تحويل برامج بناء القدرات إلى مخرجات اقتصادية ملموسة، وتعزيز ثقافة المبادرة والعمل الحر لدى الأجيال الناشئة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن البرنامج يدعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارة عبر تطوير مهارات المشاركين في الابتكار والتخطيط والتسويق والتسعير والإدارة، وربط المعرفة بالتطبيق وفهم متطلبات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: توزعت رحلة البرنامج على ثلاث مراحل، بدأت بـ 13 ورشة تدريبية تناولت ريادة الأعمال وتطوير الأفكار والتسويق والتسعير وإدارة المشاريع وبناء الهوية التجارية.</div></p><p class='article-text'>وشملت المرحلة الثانية 15 زيارة ميدانية إلى شركات ومشاريع في مختلف إمارات الدولة، للتعرف إلى نماذج واقعية في الإنتاج والإدارة والتسويق والاستفادة من تجارب رواد الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البرنامج بمعرض ريادة الأعمال في مركز المنار مول، الذي استمر أسبوعاً، وأتاح للمشاركين إدارة مشاريعهم وعرض منتجاتهم وتسويقها وبيعها والتعامل مع العملاء، في تجربة عملية تحاكي السوق، وأسفرت الرحلة عن تطوير 27 منتجاً بصناعة وطنية، فيما شاركت ستة مشاريع في المعرض، هي «إسينسيا للعطور»، و«بيم أند أنك للطباعة»، و«ألورا كافيه»، و«لومير للصابون»، و«سايوري للإكسسوارات»، و«أثر للشموع والجبس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الدائرة لجنة من ستة أعضاء لتقييم المشاريع وفق مؤشرات شملت جودة المنتج، والتسويق، والتسعير، والعرض، وتفاعل الجمهور، والإيرادات والمبيعات، إلى جانب فكرة المشروع والهوية التجارية والتعاون بين أعضاء الفريق والالتزام بالحضور والسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت اللجنة أداء المشاركين طوال فترة المعرض، وقدرت قدرتهم على إدارة المشاريع وتسويق المنتجات والتعامل مع العملاء وتحقيق المبيعات، وصولاً إلى تحديد المشروع الفائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مخرجات البرنامج توجهاً نحو ربط تأهيل رواد الأعمال بالاقتصاد الحقيقي، عبر إتاحة تجربة السوق للمشاركين وتوفير أدوات تساعدهم على مواصلة النشاط، فيما تسهم الرخص المنزلية المجانية في خفض عوائق الدخول إلى السوق ودعم فرص تحول المشاريع الناشئة إلى أنشطة أكثر استدامة ونمواً.</div></p>

«اقتصادية رأس الخيمة» تدعم 18 مشروعاً ناشئاً

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن منظومة تسجيل وترخيص الأعمال في الإمارة واصلت تحقيق مؤشرات نمو قوية، مع تسجيل 231989 معاملة لإصدار وتجديد الرخص التجارية خلال النصف الأول 2026.</div></p><p class='article-text'>في وقت ارتفع فيه عدد الرخص التجارية الصادرة بنسبة 84 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مقارنة بالفترة من 2020 إلى 2022، ما يعكس استمرار جاذبية الإمارة لتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مقابلة مع «البيان» أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة في البر الرئيسي والمناطق الحرة بلغ 58337 رخصة خلال النصف الأول، فيما وصل عدد الرخص المجددة إلى 173652 رخصة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس استمرار تأسيس شركات جديدة، إلى جانب ثقة الشركات القائمة في بيئة الأعمال بدبي واستمرار توسعها، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد حيوية السوق واستدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النمو يتزامن مع تزايد الإقبال على القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، بدعم من بيئة أعمال مرنة، وتشريعات محفزة، ومنظومة رقمية متطورة، بما يعزز تنافسية دبي ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري لم يعد دورها يقتصر على إصدار الرخص التجارية، بل أصبحت تقود تطوير منظومة متكاملة لتسجيل وترخيص الأعمال تشمل قيادة التحول الرقمي لرحلة المستثمر وتطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يختصر الوقت والجهد على المستثمر ويرتقي بكفاءة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منصة «استثمر في دبي» تمثل أحد أبرز التحولات التي شهدتها منظومة الأعمال، بعدما أصبحت القناة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>حيث تتيح للمستثمر إنجاز مختلف مراحل رحلته عبر منصة واحدة، بدءاً من إصدار الرخصة والحصول على الموافقات، وصولاً إلى الاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة، مع استمرار تطويرها بإضافة خدمات جديدة وتحسين تجربة المستخدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بـ«رخصة دبي الموحدة»، أوضح أنها أسهمت في توحيد الهوية التجارية لجميع الشركات العاملة في الإمارة، بغض النظر عن جهة الترخيص، بعد أن كانت كل جهة تعتمد رقماً تعريفياً مستقلاً، الأمر الذي عزز جودة البيانات وقلل الازدواجية، وأتاح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاعتماد على مصدر موحد وموثوق للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن من أبرز نتائج الرخصة الموحدة تقليص الفترة اللازمة لفتح الحسابات المصرفية للشركات من نحو 90 يوماً إلى ما يقارب ثلاثة أيام، بفضل الربط الرقمي مع البنوك وتوفير قاعدة بيانات موحدة، إلى جانب تبسيط إجراءات التحقق من بيانات الشركات وتقليل الحاجة إلى إعادة تقديم المستندات لدى مختلف الجهات، بما وفر تجربة أسرع وأكثر سلاسة للمستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الفلاسي مشروع «سجل مستثمري دبي»، موضحاً أنه يمثل سجلاً موحداً للمستثمرين من الأفراد والشركات، يقوم على مبدأ تسجيل البيانات مرة واحدة فقط، بحيث يتم تحديثها مركزياً لتنعكس تلقائياً لدى جميع الجهات المعنية، ما يختصر الإجراءات عند افتتاح الفروع أو شراء الحصص أو الانتقال بين مناطق الترخيص أو الاستثمار في الأسواق المالية والقطاع العقاري، فضلاً عن تعزيز حماية بيانات المستثمرين والحد من تكرار تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قدرات منصة «استثمر في دبي» لتصبح المنصة الرقمية الموحدة لجميع خدمات الأعمال في الإمارة، من خلال دمج خدمات المناطق الحرة ضمنها، بما يوفر تجربة موحدة للمستثمرين في مختلف مناطق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تعمل كذلك على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر ذكاءً وتخصيصاً، بحيث لا تقتصر المنصة على إنجاز المعاملات.</div></p><p class='article-text'>وإنما ترافق المستثمر في مختلف مراحل رحلته، عبر اقتراح الخدمات المناسبة وتوفير المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي واحدة من أفضل المدن العالمية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p>

232 ألف رخصة تجارية في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «تايتان بارتنرز إنترناشونال» المتخصصة في الاستشارات التجارية، ومقرها دبي، عن إطلاق مبادرة «ركوب عجلة النمو من جديد»، وهي أول مبادرة من نوعها ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، وتهدف إلى مساعدة رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمال الفردية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، على التعافي من التحديات التجارية التي نتجت عن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه المبادرة التزام تايتان بارتنرز إنترناشونال بدعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارات، من خلال تقديم حلول عملية، تساعد الشركات المتضررة على استعادة نشاطها، وتعزيز قدرتها على الصمود، ومواصلة أعمالها وتحقيق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ما أظهرته الإمارات من مرونة واستقرار استثنائيين خلال الأزمة الإقليمية، لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تواجه تحديات تشغيلية ومالية، من بينها إلغاء العقود، وتأخر المدفوعات، واضطرابات سلاسل التوريد، وانخفاض الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للشركة، ناصر جمال: هدفنا بسيط، وهو مساعدة الشركات على استعادة عافيتها، مضيفاً: لم تكن دبي يوماً مدينة تنتظر عودة الظروف الطبيعية، بل هي مدينة تصنع الظروف. فالشركات التي نخدمها ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل تمثل عائلات ومصادر رزق وأحلاماً استغرق تحقيقها سنوات طويلة. وتمثل مبادرة ركوب عجلة النمو من جديد، طريقتنا في الوقوف إلى جانبهم عندما يكونون بأمسّ الحاجة إلى يد العون، لأن الدعم بالنسبة لنا، ليس مجرد شعار يُرفع، بل مسؤولية نلتزم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز المبادرة على أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، وهي استعادة استمرارية الأعمال للشركات المتضررة، وتعزيز مكانة دبي إحدى أكثر الوجهات التجارية مرونة على مستوى العالم، واستكمال برامج الدعم الاقتصادي الحكومية، من خلال حلول عملية يقودها القطاع الخاص، بالإضافة إلى ترسيخ التزام تايتان بارتنرز إنترناشونال طويل الأمد تجاه مجتمع ريادة الأعمال في دولة الإمارات. وقد صُممت المبادرة لتضيف على حزم الدعم الحكومية المخصصة للشركات، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من عام 2026، من خلال معالجة الجوانب التشغيلية والاستشارية التي يتمتع القطاع الخاص بقدرة فريدة على توفيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحصل الشركات المؤهلة على باقة متكاملة من الخدمات المجانية والمدعومة، والمصممة بما يتناسب مع احتياجاتها. تشمل هذه الخدمات، جلسات استشارية فردية مجانية بالكامل في مجالات إعادة الهيكلة، وتحسين التكاليف، والتوسع في الأسواق، وتنويع سلاسل التوريد، بالإضافة إلى خدمات الهجرة والتأشيرات بأسعار مدعومة، مع إجراءات معالجة سريعة لأصحاب الأعمال والموظفين الرئيسين، وخصم بنسبة 50 % على رسوم تأسيس الشركات الجديدة، وخدمات تجديد الرخص للشركات المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المبادرة دعماً للتحول الرقمي، من خلال تطوير مواقع إلكترونية مجاناً، وتنفيذ أنظمة إدارة علاقات العملاء بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى دمج حلول الدفع الرقمي، بما يساعد الشركات على تعزيز حضورها الرقمي، ورفع كفاءتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرة أيضاً توفير إمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة، عبر شبكة شركاء الشركة، بالإضافة إلى ترتيب لقاءات مباشرة مع الشركاء المصرفيين، لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات في فتح الحسابات البنكية، أو تحتاج إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المبادرة منفذة على أربع مراحل، تبدأ في الأول من أغسطس 2026. وستركز المرحلة الأولى على نشر الوعي حول المبادرة، وفتح باب التسجيل أمام الشركات المؤهلة، تليها مرحلة إجراء تقييمات تفصيلية، لتحديد مسار الدعم الأنسب لكل متقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مرحلة التنفيذ، سيعمل مستشارو الشركة بشكل مباشر مع الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الدعم، ومتابعة تقدمها طوال فترة البرنامج. ومن المقرر أن تُختتم المبادرة في يناير 2027، بإصدار تقرير شامل لقياس الأثر، يتضمن عدد الشركات التي استفادت من البرنامج، والخدمات المقدمة، والقيمة الاقتصادية الملموسة التي تحققت خلال الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع تايتان بارتنرز إنترناشونال أن تدعم المبادرة مئات الشركات خلال فترة الأشهر الستة، بما يعكس الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز المرونة الاقتصادية خلال فترات عدم اليقين الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشركة أن مساعدة رواد الأعمال على التعافي بسرعة، لا تصب في مصلحة الشركات الفردية فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمال الفردية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق الحرة، أو في البر الرئيس بدولة الإمارات، شريطة أن تتمكن من إثبات تعرّض أعمالها لتأثيرات تشغيلية أو مالية ملموسة، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ناصر جمال قائلاً: من خلال هذه المبادرة، تؤكد تايتان بارتنرز إنترناشونال إيمانها بأن المسؤولية المجتمعية الحقيقية للشركات، تتجاوز التبرعات والخدمات التجارية، لتتمثل في إحداث أثر إيجابي ومستدام داخل منظومة ريادة الأعمال. ومن خلال تحويل خبراتنا العملية إلى دعم ملموس، نسعى إلى مساعدة الشركات على التعافي بصورة أقوى، والتكيف بسرعة أكبر، ومواصلة الإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في دولة الإمارات.</div></p>

«تايتان بارتنرز إنترناشونال» تطلق مبادرة حول المسؤولية المجتمعية للشركات

<h2>&nbsp; سلوى العديدي لـ«البيان&nbsp; »:المنصة تخدم 500 ألف متعامل.. وتحقق97 % نسبة رضا&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر منصة «استثمر في دبي» إنجازاً جديداً بفوزها، بالشراكة مع قناة «دبي التجارية» التابعة لـ«دي بي ورلد»، بجائزة «القنوات الرقمية المشتركة» ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، في تأكيد جديد على نجاح نموذج الخدمات الحكومية المتكاملة، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل المدن العالمية في التحول الرقمي وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلوى العديدي، مدير إدارة بيانات الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تصريحات لـ«البيان»، إن منصة «استثمر في دبي» توفر اليوم إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 نشاط اقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وما يزيد على 70 خدمة حكومية وتنظيمية متكاملة عبر نافذة رقمية واحدة، فيما استفاد منها منذ إطلاقها أكثر من 500 ألف متعامل، وتنجز حالياً نحو 1.5 مليون معاملة سنوياً، بما يمثل قرابة 29 % من إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المنصة حققت 97 % نسبة رضا المتعاملين، فيما أصبحت 46 % من خدماتها تقدم بصورة استباقية، ويجري إنجاز 53 % منها بشكل فوري، وهو ما يعكس التحول المستمر نحو خدمات حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الحقيقي الذي أحدثته المنصة في تحسين تجربة المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة سنوات من العمل المشترك والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية، ويعكس نجاح منصة «استثمر في دبي» في تقديم تجربة حكومية أكثر تكاملاً تتمحور حول احتياجات المستثمر، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تقوم على تقديم الخدمات الحكومية كمنظومة واحدة مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المنصة أعادت منذ إطلاقها تصميم رحلة المستثمر بالكامل، عبر الانتقال من تقديم خدمات حكومية منفصلة إلى رحلة رقمية موحدة ومتكاملة، الأمر الذي تطلب تكاملاً في تبادل البيانات والإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الأعمال وإدارتها، بما يمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة أكبر للتركيز على تنمية مشاريعهم وتحقيق النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قيمة هذا التكريم لا تكمن في الحصول على الجائزة فحسب، وإنما في الأثر الملموس الذي أحدثته المنصة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إطلاق منصة «استثمر في دبي» جاء استجابة لحاجة المستثمر إلى تجربة أكثر بساطة وكفاءة، إذ كانت رحلة تأسيس الأعمال في السابق تتطلب التنقل بين عدد من الجهات الحكومية وإنجاز معاملات منفصلة عبر قنوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>بينما أصبحت اليوم جميع الخدمات الأساسية متاحة عبر نافذة رقمية واحدة تشمل استكشاف الأنشطة الاقتصادية، وحجز الأسماء التجارية، والحصول على الموافقات والتصاريح، وإصدار الرخص التجارية، إلى جانب باقة متنامية من الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحول الرقمي الحقيقي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يقوم على الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، حيث جرى تطوير المنصة وفق رؤية مشتركة تضمنت مواءمة الإجراءات التنظيمية، وربط المنصات الرقمية، وتطوير منظومة موثوقة وآمنة لتبادل البيانات، بما يضمن انسيابية الخدمات وسرعة إنجازها، ويفتح المجال لإضافة خدمات جديدة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت العديدي بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال «استثمر في دبي» إلى منظومة أعمال ذكية ترافق المستثمر في جميع مراحل رحلته الاستثمارية.</div></p>

1.5 مليون معاملة يتم إنجازها عبر المنصة سنوياً

«استثمر في دبي» تفوز بجائزة القنوات الرقمية المشتركة

<p class='article-text'>تواصل إمارة أبوظبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، مستندة إلى منظومة اقتصادية متطورة وسياسات تنظيمية مرنة، أسهمت في ترسيخ ثقة المستثمرين ودعم نمو القطاع الخاص. وتشير بيانات الربع الأول من العام الجاري إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، حيث سجلت الرخص الحرفية نمواً بنسبة 193% والرخص التجارية 20% فيما ارتفعت الرخص المرتبطة بقطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 5%، وهو ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية واتساع فرص الاستثمار في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضحت البيانات أن النمو امتد ليشمل مختلف مناطق الإمارة، إذ سجلت منطقة العين أعلى معدلات النمو في الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 58% تلتها منطقة الظفرة بنسبة 28% ثم مدينة أبوظبي بنسبة 18% بما يؤكد استمرار التنمية الاقتصادية المتوازنة وتوسع النشاط الاستثماري في مختلف المناطق. كما يواصل القطاع الصناعي ترسيخ دوره أحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي مع انتقال 34 منشأة صناعية جديدة إلى مرحلة الإنتاج وارتفاع عدد المنشآت الصناعية التي دخلت مرحلة التشغيل بنسبة 3% بما يعزز القدرات الإنتاجية للإمارة، ويدعم سلاسل الإمداد، ويواكب مستهدفات الاستراتيجية الصناعية. وشهدت أبوظبي خلال العام الماضي زخماً قوياً في القطاعات المستقبلية، حيث ارتفع عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بنسبة 22.3%، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد القائم على الابتكار في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة جاذبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن أبوظبي نجحت في ترسيخ بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات النوعية والشركات الطامحة إلى النمو والتوسع، لافتاً إلى أن استمرار ارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة يؤكد متانة المنظومة الاقتصادية وقدرتها على الحفاظ على وتيرة النمو وتعزيز تنافسية أبوظبي إقليمياً وعالمياً. وقال المنصوري إن مواصلة زخم الأداء الإيجابي يعكس تنامي ثقة المستثمرين بمختلف القطاعات، لا سيما القطاع الصناعي مدعوماً بحزمة من المبادرات التنظيمية من بينها تمديد مدد سريان الرخص الصناعية بما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين خلال مراحل التأسيس والتطوير، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الإجراءات. وأكد أن سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص تواصل تطوير منظومة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تعزيز الحوكمة والامتثال وتحديث الإجراءات التنظيمية بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للاستثمارات النوعية ومركزاً عالمياً للأعمال.</div></p><p class='article-text'>وفي سياق دعم ريادة الأعمال، تواصل الرخص المرنة تعزيز مساهمتها في تنويع الاقتصاد، حيث سجلت رخص «المهن الحرة» نمواً بنسبة 261% ورخص «تاجر أبوظبي» بنسبة 17% ورخص «مبدعة» بنسبة 15% بما يعكس تزايد الإقبال على نماذج الأعمال المرنة ودورها في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمستقلين. كذلك تعكس مؤشرات النشاط التجاري حيوية السوق المحلية مع ارتفاع الإعلانات التجارية بنسبة 26% والعروض الترويجية بنسبة 2% إلى جانب استمرار نمو الرخص النشطة بنسبة 12% وهو ما يعزز مؤشرات استدامة الأعمال وثقة الشركات في مواصلة التوسع داخل الإمارة.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الزخم على نمو تراخيص الأعمال بل انعكس أيضاً في استمرار استقطاب أبوظبي كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية في مؤشر يعكس الثقة المتنامية ببيئة الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>وشهد العام الجاري افتتاح وإعلان عدد من الشركات العالمية تأسيس مكاتب لها في أبوظبي من بينها «بين كابيتال وبلو أول كابيتال وهيلهاوس للاستثمار» في خطوة تؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة ومنصةً رئيسة لانطلاق المؤسسات المالية العالمية نحو أسواق المنطقة.</p>

رسخت مكانتها وجهة عالمية لتأسيس الأعمال والاستثمار

193 % نمو الرخص الحرفية في أبوظبي خلال الربع الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، خلال تقريرها للنصف الأول من العام الحالي 2026، عن أهم التطورات والأحداث، التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهودن التي اتخذتها الدائرة في كل القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حققتها، تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال النصف الأول لهذا العام فقد بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة عدد 38169 رخصة، بنسبة نمو وصلت إلى 2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت عدد الرخص الصادرة 4597 رخصة، بنمو 5 % خلال هذه الفترة من العام 2026، فيما وصلت عدد الرخص المجددة إلى 33572 رخصة بنسبة نمو بلغت 2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرخص </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب نوع الرخص وصلت الرخص التجارية إلى 2514 رخصة، تلتها الرخص المهنية بمجموع 1407 رخص عن الفترة نفسها، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 276 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 233 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 167 رخصة، أما بالنسبة للرخص المجددة في النصف الأول من العام 2026 فقد وصلت إلى 21619 رخصة، تلتها الرخص المهنية بمجموع 9479 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 1854 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 413 رخصة، فيما جاءت رخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 207 رخص، وبنسبة نمو 52 % عن النصف الأول من العام الماضي، وبحسب التوزيع الجغرافي للرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت الرخص الصادرة في المركز الرئيسي للدائرة عدد 2156 رخصة، يليه فرع الصناعية بمعدل 1492 رخصة، وثم فرع المنطقة الوسطى بعدد 484 رخصة، في حين بلغت عدد الرخص لدى فرع خورفكان 271 رخصة، في حين سجل فرع كلباء عدد 157 رخصة، وفرع دبا الحصن 37 رخصة، أما فيما يتعلق برخص الأعمال المجددة حسب الفروع، فقط تصدر فرع الصناعية عدد الرخص بحوالي 14989 رخصة، يليه المركز الرئيسي بـ 12675 رخصة، وفرع المنطقة الوسطى 3279 رخصة، ومن ثم فرع خورفكان 1342 رخصة، يليه فرع كلباء 1051 رخصة، وفرع دبا الحصن 236 رخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رقابة تجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، حيث تتواصل الدائرة مع المستهلكين في أسواق الشارقة لتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم الأساسية، وبلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية خلال النصف الأول عدد 90106 معاملات عام 2026، وبلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 12429 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي، وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك، والتي بلغت 11134 شكوى، تليها شكاوى الغش التجاري 795 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل خدمات 500 شكوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام، الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن النتائج تعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بالفرص الاقتصادية الواعدة، التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن اقتصاد الشارقة أظهر خلال النصف الأول من العام الحالي صلابة استثنائية وقدرة عالية على النمو، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة، مؤكداً أن الإمارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، بفضل تنوع اقتصادها، وتطور بنيتها التحتية، واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية في مختلف مدن الإمارة.وأضاف أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستندة إلى اقتصاد متنوع، وسياسات داعمة للنمو، وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير مستمر للتشريعات والخدمات المحفزة لبيئة الأعمال.وأكد استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال تسريع الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمرين، مشيراً إلى إطلاق خدمة حجز الأسماء التجارية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمة «الرخصة الفورية» التي تتيح إصدار الرخص التجارية خلال السنة الأولى دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قوة وجاذبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تعكس قوة الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمارات، وتؤكد استمرار ثقة مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وأضاف الخميري أن الدائرة تواصل تنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، وتطوير الخدمات الذكية، وتطبيق المسرعات الحكومية، والالتزام بأفضل معايير الجودة واستمرارية الأعمال، بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.</div></p>

38169 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قام حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، والوفد المرافق له بجولة تفقدية على أسواق الإمارة لتعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال. وخلال الجولة كرّم المحمود أحد أقدم الرخص التجارية في الإمارة، وهي شركة الخليج للصناعات التحويلية، وذلك تقديراً لدورها الريادي وإسهامها المستمر في دعم الحركة الاقتصادية حيث اطلع على تاريخ المنشأة وبداياتها، وأبرز مراحل تطورها، وما حققته من استمرارية تعكس قوة ومتانة بيئة الأعمال في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحمود أن هذا التكريم يجسد التقدير العميق الذي توليه حكومة الشارقة للمستثمرين وأصحاب الرخص التجارية الذين أسهموا في تأسيس الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن استمرارية هذه المنشآت تمثل نموذجاً ملهماً للأجيال الجديدة من المستثمرين، وتعكس بيئة الأعمال المستقرة والمحفزة التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تكريم أقدم الرخص التجارية يأتي تأكيداً على أهمية الحفاظ على الإرث التجاري وتعزيز استدامة المشاريع، لاسيما العائلية منها، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية مستمرة في تطوير منظومة خدماتها وتقديم المبادرات الداعمة لقطاع الأعمال، بما يسهم في تمكين المستثمرين وتعزيز تنافسية الأنشطة الاقتصادية، انسجاماً مع رؤية الإمارة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أعرب أصحاب الرخص المكرّمة عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم، مشيدين بالدعم المستمر الذي تقدمه الدائرة لأصحاب الأعمال، والذي كان له الأثر الكبير في استمرارية النشاط وتطويره عبر السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التكريم ضمن جهود دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتقدير مساهماتهم في دعم مسيرة التنمية، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي تمثل ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارة.</div></p>

"اقتصادية الشارقة” تكرم أقدم الرخص التجارية في الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2025، تحت عنوان «انطلاقة جديدة لاقتصاد مستدام» مستعرضة أبرز الإنجازات والمبادرات والمشاريع التي نفذتها الدائرة خلال العام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية في إمارة الشارقة، ودعم استدامة النمو، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير السنوي صورة شاملة عن أداء الدائرة ومبادراتها الاستراتيجية، متضمناً محاور رئيسية شملت الاستثمار، والتنافسية، والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات، والموارد البشرية، إضافة إلى المبادرات المجتمعية والمعرفية التي تعكس توجهات الدائرة نحو اقتصاد معرفي متكامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة، من خلال التقرير، مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، عبر حزمة من المبادرات النوعية والمشاريع الرقمية التي تسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير في بابه الأول «استثمارات» مؤشرات تنموية واستثمارية تعكس استقرار وجاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارة، إلى جانب استعراض نمو الرخص الاقتصادية، ومساهمة القطاعات المختلفة في دعم الناتج الاقتصادي، فضلاً عن جهود تعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وتنمية الأعمال وتمكين سيدات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير ضمن باب «التنافسية» المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ودعم نمو القطاع الصناعي، وتمكين القطاع التجاري، إلى جانب الجهود المبذولة في مجالات الامتثال والحوكمة والدعم القانوني لمختلف القطاعات التجارية والصناعية، ومكافحة غسل الأموال، والمشاركة بفعالية في المعارض والفعاليات المحلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التقرير السنوي 2025 التزام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بمواصلة تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز جاهزية الإمارة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، أن التقرير السنوي 2025 يعكس التزام الدائرة بتنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهة اقتصادية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي إصدار التقرير السنوي توثيقاً لمسيرة من العمل والإنجازات التي حققتها الدائرة بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، حيث واصلنا العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة وتنافسية تدعم الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة». وأشار إلى أن الدائرة ركزت خلال العام على تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب دعم الاستدامة وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية الشارقة التنموية المستقبلية.</div></p><h2>النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز عمر المدفع، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة: «إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية»، موضحاً أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، وأكد أن نتائج عام 2025 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة، وشملت غالبية القطاعات.</div></p>

اقتصادية الشارقة تستعرض إنجازاتها في تقريرها السنوي 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) «عضوية شراع»، وهو نظام موحد لدعم رواد الأعمال، حيث يتيح لهم الوصول إلى الإرشاد، وفرص التمويل، والشبكات المتخصصة، وموارد منظومة ريادة الأعمال في مختلف مراحل نمو مشاريعهم. وذلك في خطوة تنسجم مع رؤية «شراع» لعام 2030 والتي تهدف إلى تمكين 1,000 شركة ناشئة ومشروع صغير ومتوسط، وتسهيل صفقات تجارية بقيمة 50 مليون درهم للشركات التي تتخذ من الشارقة مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف العضوية إلى دعم إطلاق أكثر من 50 مشروعاً شبابياً، والمساهمة في توفير 1,000 فرصة عمل، بحلول عام 2030. وفتح «شراع» باب التقديم للعضوية السنوية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: <a href="https://sheraa.ae/membership" target="_blank">https://sheraa.ae/membership</a>، حيث يمكن للراغبين في تأسيس مشاريعهم في الشارقة التقدم للانضمام إلى العضوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسيداً لرسالة العضوية القائمة على بناء مجتمع ريادي متصل، نظم (شراع) «ملتقى شراع لرواد الأعمال»، استضاف خلاله رواد أعمال وخبراء وشركاء من مختلف القطاعات في مساحة للحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون، في خطوة تعكس رؤية المركز في توفير منظومة دعم مستمرة لا تقتصر على البرامج والخدمات، بل تمتد إلى بناء علاقات وشبكات مهنية تعزز فرص النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء شركات أكثر قدرة على الاستدامة والتوسع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «بناء الشركات الناشئة لا يتحقق عبر تدخلات قصيرة الأمد، بل من خلال منظومة دعم مستمرة تتطور مع احتياجات رواد الأعمال في كل مرحلة، ومن هذا المنطلق، صممنا (عضوية شراع) لتكون نقطة اتصال دائمة تربط رواد الأعمال بالخبرات والفرص والشبكات التي يحتاجون إليها للنمو، بما يسهم في بناء شركات أكثر قدرة على الاستدامة والتوسع، ومع دخول»شراع«عقده الثاني، نركز على تعميق أثرنا في اقتصاد الشارقة عبر دعم جيل جديد من الشركات القادرة على تحويل الأفكار الطموحة إلى أعمال ذات قيمة اقتصادية وفرص نوعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «شراع» إلى استقطاب ما يصل إلى 400 عضو في مختلف مراحل نمو المشاريع خلال العامين الجاري والمقبل. وتنسجم أهداف العضوية مع أولويات الشارقة الاستراتيجية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتعزيز قطاع الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيساً للنمو والابتكار وفرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3 مسارات دعم مترابطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند العضوية إلى ثلاثة مسارات مترابطة من الدعم. يركز المسار الأول على مساعدة رواد الأعمال في تأسيس وتشغيل مشاريعهم في الشارقة، من خلال مزايا تشمل خصومات على الرخص، وإمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة، إضافة إلى تسهيلات في الإيجارات والإقامة، ومزايا في التأمين والتعليم والخدمات الحياتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيوفر دعماً معرفياً وعملياً من خلال جلسات متخصصة، وعيادات أعمال، ومختبرات عمل مكثفة، وجلسات استشارية فردية مع رواد أعمال مقيمين، إضافة إلى ساعات استشارية منتظمة تتيح لرواد الأعمال طرح تحدياتهم والحصول على توجيه مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط المسار الثالث الأعضاء بالمنظومة الريادية الأوسع، من خلال تقديمهم إلى المستثمرين، وإتاحة الوصول إلى منصة المشتريات في الشارقة، والمشاركة في البعثات التجارية، وحضور «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، إلى جانب فرص محلية وعالمية لعرض المشاريع وبناء العلاقات والتواصل مع الشركاء.</div></p>

«شراع» يطلق عضوية لدعم 1000 شركة ناشئة وتسهيل صفقات بـ50 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 21% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الرخص الفعّالة في الإمارة خلال الربع الأول 2026 بنسبة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما واصلت الرخص الاقتصادية الجديدة تحقيق النمو في مختلف مناطق الإمارة، إذ ارتفعت الرخص الاقتصادية الجديدة في منطقة العين بنسبة 58%، وفي منطقة الظفرة بنسبة 28%، وفي أبوظبي بنسبة 18%. وشهدت الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 20%، والحرفية 193%، والرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الرخص الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال الربع الأول 2026 ارتفاعاً بنسبة 3%، لتدخل 34 منشأة صناعية جديدة مرحلة التشغيل الكامل خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، ما يسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز سلاسل الإمداد وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الأول من العام الجاري، استمرت وتيرة النمو في رخص «تاجر أبوظبي»، التي ارتفعت بنسبة 17%، و«المهن الحرة»، التي قفزت بنسبة 261% و«مبدعة» التي نمت بنسبة 15%، ما يعكس البيئة الملائمة لبدء وممارسة الأعمال في الإمارة. كذلك، استمر نمو العروض الترويجية بمعدل 2% والإعلانات بـنسبة 26%، الأمر الذي يعكس تنامي النشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «في ظل التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية، تؤكد أبوظبي قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. وتأتي هذه المؤشرات القوية تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وجاذبيته وفاعلية سياسات الإمارة وأطرها التشريعية في وضع الأسس الراسخة لقطاع الأعمال المتطور، الذي يمتاز بالحيوية والتعامل الإيجابي مع المتغيرات وفاعلية وكفاءة سلاسل الإمداد لتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين». وأضاف المزروعي: «نحرص على التواصل المستمر مع الشركات والمستثمرين وبقية المعنيين بهدف تطوير السياسات ودعم قطاع الأعمال لمواصلة عملياته وتعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للمواهب والأعمال والاستثمارات. ونؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا لضمان توفير منظومة متكاملة تمُكن الجميع من تحقيق أقصى إمكاناتهم من أجل تحقيق قيمة إيجابية على الأمد الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA): «مع تواصل الإقبال على تأسيس الأعمال في أبوظبي، نواصل مساعينا لضمان مواكبة التطورات والمتغيرات في قطاع الأعمال من أجل المحافظة على المكانة الريادية لإمارة أبوظبي مركزاً رائداً للاستثمارات النوعية والشركات الطامحة للنمو والتوسع، وهو ما يسهم في تحقيق الأولويات الإستراتيجية للإمارة». وأضاف المنصوري: «في الفترة الماضية، تواصلت جهودنا لتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وضمان انسيابية سلاسل الإمداد. وأسهم تعاون المنشآت الاقتصادية في ضمان توافر السلع والخدمات والمحافظة على حقوق المستهلكين واستمرارية الأعمال. ونجدد التزامنا بمضاعفة الجهود لضمان توفير أفضل بيئة ممكنة وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من قدرات وإمكانات الإمارة وتنوع وحيوية اقتصادها».</div></p>

21 % نمواً بالرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، أن قيمة التصرفات للعقارات السكنية، سواء على الخارطة أو الجاهزة، في منطقة دبي الجنوب بلغت نحو 5.2 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي تشهده المنطقة، وتصاعد الطلب من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين، مدفوعاً بتطور البنية التحتية وتسارع المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن القطاع العقاري في دبي الجنوب خلال عام 2025 سجّل نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع الطلب على المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة وتكامل الخدمات والبنية التحتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الاستراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكندي: «يُعزى هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الموقع الإستراتيجي للمنطقة ضمن منظومة دبي اللوجستية، وقربها من مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب تطوّر المشاريع السكنية التي تلبي احتياجات شريحة متزايدة من السكان والمستثمرين الباحثين عن بيئة متوازنة تجمع بين السكن والعمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الكندي أنه خلال عام 2026، تشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو، ولكن ضمن وتيرة أكثر توازناً واستدامة، حيث يتجه السوق تدريجياً نحو مرحلة من النضج تعتمد على الطلب الحقيقي والأسس الاقتصادية المتينة، بما في ذلك النمو السكاني، وتوسّع الأنشطة الاقتصادية، واستمرار تدفق الاستثمارات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرة على التكيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نبيل الكندي أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كواحد من أكثر الاقتصادات استقراراً وقدرة على التكيّف، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة ونهجها الاستباقي في تعزيز الجاهزية الاقتصادية واستدامة النمو، وفي هذا الإطار، يستند القطاع العقاري إلى منظومة متكاملة من التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والسياسات الداعمة للاستثمار، ما يعزز قدرته على مواصلة الأداء الإيجابي في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدير التنفيذي لدبي الجنوب، أن السوق العقاري في دبي يُظهر مستويات عالية من الثقة، مدفوعة بتنوّع قاعدة المستثمرين، واستمرار الطلب الحقيقي، إلى جانب جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال والمعيشة، كما تسهم المبادرات الإستراتيجية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، في ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الاستدامة والشفافية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من هذا المنطلق يواصل القطاع مساره بثبات، مستنداً إلى أسس قوية تعزز استمرارية النمو وتدعم مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى العالم، بحسب الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محفظة متنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نبيل الكندي إلى أن دبي الجنوب تضم اليوم محفظة متنامية من الوحدات السكنية التي تعكس انتقال المنطقة إلى مرحلة أكثر نضجاً على صعيد التطوير العمراني، مدفوعة بإطلاق وتسليم مشاريع نوعية خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «فقد شهد عام 2025 تسليم عدد من المشاريع السكنية البارزة، من بينها مشروع «النبض الشاطئ» الذي يضم نحو 800 وحدة سكنية، في حين تتواصل أعمال التطوير لتسليم ما يقارب 1,300 وحدة إضافية ضمن مشاريع مثل «خليج الجنوب» و«ساوث ليفينج» خلال عام 2026، والجدير بالذكر أننا قمنا بتعيين مقاول لتطوير عدة مراحل ضمن مشروع «حياة» بعقد تبلغ قيمته ملياري درهم، حيث ستبدأ أعمال الإنشاءات خلال الربع الثاني من العام الحالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاريع الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إلى جانب ذلك، يجري العمل على مجموعة من المشاريع الجديدة التي تعزز المخزون السكني للمنطقة، مثل مشروع «حياة» الذي يضم نحو 2,500 وحدة سكنية، ويُعد من أكبر المشاريع المستقبلية في دبي الجنوب، إلى جانب مشاريع أخرى قيد التطوير والتخطيط تستهدف تلبية الطلب المتزايد على المجتمعات المتكاملة». وأكد الكندي أن هذه التوسعات تأتي في إطار رؤية استراتيجية أوسع تتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تستهدف رفع عدد سكان الإمارة إلى نحو 5.8 ملايين نسمة، ما يعزز الحاجة إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي الطلب المتزايد على السكن وتدعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بكامل طاقتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الكندي بأن مشاريع دبي الجنوب قيد الإنشاء تمضي وفق مساراتها التنفيذية المخططة، مع انتظام سير العمل وكفاءة عالية في مختلف مراحل التطوير، بما يعكس جاهزية منظومة العمل وتكاملها، وتستفيد هذه المشاريع من بيئة تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة، إلى جانب تنسيق فعّال بين الشركاء والمقاولين، ما يضمن سلاسة التنفيذ واستمرارية الأعمال دون انقطاع، كما تأتي هذه الجهود في إطار تطوير منظومة دبي الجنوب بصورة شاملة لتشكّل مدينة مطار متكاملة، تُكمّل مطار آل مكتوم الدولي وتعزز دوره كمحور عالمي للطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم إيجابي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدير التنفيذي لدبي الجنوب أن دبي الجنوب استهلت عام 2026 بزخم إيجابي امتداداً للأداء القوي الذي حققته في 2025، حيث واصلنا استقطاب شركات جديدة عبر مختلف القطاعات، ما يعكس استمرار جاذبية المنطقة كمركز اقتصادي متكامل للأعمال والاستثمار. وتابع الكندي: «يأتي هذا النمو بعد عام استثنائي في 2025، شهد وصول عدد الشركات العاملة إلى أكثر من 4,200 شركة، مع استقطاب 653 شركة جديدة وتحقيق معدل احتفاظ مرتفع وصل إلى 90%، ما يعكس ثقة الشركات في البيئة التشغيلية التي توفرها دبي الجنوب واستدامة نموذجها الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكندي أنه خلال الربع الأول من 2026، نلحظ استمرار هذا المسار التصاعدي، مدفوعاً بنمو قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والطيران، إلى جانب التكامل الفريد بين هذه القطاعات داخل منظومة دبي الجنوب، وبالنظر إلى مجمل العام، نتوقع أن تحافظ الرخص التجارية الجديدة على وتيرة نمو إيجابية، مدعومة بالطلب المتزايد على بيئات الأعمال المتكاملة، واستمرار التوسع في البنية التحتية والخدمات، بما يعزز من مكانة دبي الجنوب كوجهة مفضلة للشركات التي تتطلع إلى النمو والتوسع في المنطقة.</div></p>

مؤشر على استمرار الزخم القوي وتصاعد الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين خلال الربع الأول

5.2 مليارات درهم تصرفات عقارية سكنية في «دبي الجنوب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مواصلة الإمارة تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مع تسجيل إجمالي رأس مال الرخص الاقتصادية نمواً بنسبة 15.5 % بنهاية الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 11.497 مليار درهم، في مؤشر يعكس قوة البيئة الاقتصادية واستمرار ثقة مجتمع الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت نتائج الأداء أن الرخص التجارية تصدرت قائمة الأنشطة من حيث الحصة، مستحوذة على 62.3 % من إجمالي الرخص، بما يعكس حيوية القطاع التجاري واتساع قاعدة الأعمال. وحلت الرخص الصناعية في المرتبة الثانية بنسبة 19.3 %، مدفوعة بنمو الأنشطة الإنتاجية، فيما جاءت الرخص المهنية ثالثاً بنسبة 18.2 %، في دلالة على توسع قطاع الخدمات. وسجلت الرخص الزراعية النسبة الأقل، مع استمرار حضورها ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اقتصادية رأس الخيمة، أن هذا النمو المتوازن يأتي ثمرة جهود متواصلة لتطوير بيئة الأعمال، عبر تقديم تسهيلات نوعية، وتعزيز الخدمات الرقمية، وتسريع إجراءات إصدار الرخص، إلى جانب إطلاق مبادرات تحفيزية تستهدف دعم رواد الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يعزز استدامة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، على صعيد التوزيع الجغرافي، تَصدُر منطقة النخيل قائمة المناطق الأكثر جذباً لتأسيس المشاريع الجديدة خلال الفترة ذاتها، مستفيدة من موقعها الحيوي وتكامل بنيتها التحتية، تلتها جزيرة الحمراء ثم منطقة القصيدات، ما يعكس اتساع رقعة النشاط الاقتصادي وتنوع الفرص الاستثمارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الأداء الإيجابي استمرار الزخم الاقتصادي في رأس الخيمة، مدعوماً برؤية تنموية تركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، واستقطاب مشاريع نوعية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

11.5 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص الاقتصادية برأس الخيمة في الربع الأول

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اجتماع المجلس الذي عُقد في مسرح المجاز، وناقش عددا من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الجهات الإعلامية، والخطط المستقبلية بما ينعكس على الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في الإمارة وتحقيق إستراتيجيتها المعتمدة.</p><p class='article-text'>وثمّن سموه، الدور البارز الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مشيداً بها وبما تتحلى به من شفافية في نقل الأحداث، والعمل وفق خطط معتمدة وجاهزية عالية لمواكبة المستجدات وإيصال الصورة الكاملة للمتابعين، بما يعكس مستوى الاحترافية والمصداقية في نقل الأخبار، ودورها المحوري في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة بالمعلومة المكتملة.</p><p class='article-text'>ووجّه سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الشكر والتقدير للجهات على الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي على المستوى الإعلامي في الإمارة، مشيداً سموه بالأداء الإستراتيجي للجهات الإعلامية للعام الماضي، والتي حققت العديد من الإنجازات، وأسهمت في تعزيز مكانة الإعلام وترسيخ حضوره الفاعل، الأمر الذي يعكس تكامل الجهود وتنسيقها، ويؤكد المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز والريادة في العمل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس نتائج أداء المؤشرات المشتركة للجهات الإعلامية لعام 2025م، حيث بلغ متوسط أدائها 95%، ما يدل على كفاءة العمل الإعلامي وتكامل الأدوار، ويعكس مستوى عال من الالتزام بتحقيق الأهداف الإستراتيجية والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير الربع الأول لمجلس الشارقة للإعلام الذي تناول الخدمات والأنشطة الإعلامية مثل تصاريح التصوير والتصاريح الإعلامية ذات الطابع التجاري، والاتفاقيات والشراكات التي أبرمت مع الشركاء الإستراتيجيين، إلى جانب المشروعات المتعلقة بتطوير الخدمات الإعلامية المقدمة ونسب إنجازها.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع تقرير أداء قنوات ومنصات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون خلال الربع الأول من عام 2026م، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في عدد المشاهدات عبر القنوات التابعة لها على المستويين المحلي والعربي، إلى جانب تحقيق منصة "مرايا" أكثر من 10 ملايين زيارة للتطبيق خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يؤكد جودة المحتوى الإعلامي وقدرته على الوصول إلى جمهور واسع ومتفاعل.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على مستجدات تطوير منصة الإعلام التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهي منصة رقمية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطوير منظومة العمل الإعلامي الحكومي وتعزيز كفاءته من مرحلة إنشاء المحتوى وصولاً لقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وتوفر المنصة بيئة موحدة تجمع وظائف الاتصال الحكومي المختلفة في نظام واحد مترابط، يشمل إعداد البيانات الصحفية، والتحليل وإعداد التقارير، والرصد الإعلامي الذي يغطي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، إلى جانب الأرشيف الذكي، وخاصية البحث السريع والوصول الفوري إلى المعلومات، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل وقت إعداد المحتوى بنسبة تصل إلى 40%، وخفض جهد التوزيع بنسبة 50%، وتسريع الوصول إلى المواد والأصول الإعلامية بنسبة 70%.</p><p class='article-text'>وتعرف المجلس على مستجدات العمل في مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، واكتمال مرحلة تصميم استديوهات شمس التي يضم 5 استديوهات إنتاج، و17 وحدة إبداعية، ومبان مخصصة لدعم الإنتاج وما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى تفاصيل واحة شمس للإبداع، وعدد الرخص التجارية المسجلة في المدينة وأداء مركز أعمال شمس، ونتائج الدورة الثانية من جائزة شمس للمحتوى العربي التي شارك بها 1210 مشاركين من دول عربية عدة.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع إلى جانب سموه، كل من محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالله الحمادي، مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.</p>

سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن أداء اقتصادي نشط، خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل 552 منشأة جديدة، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الإمارة وجهة استثمارية متنوعة ومرنة، مدعومة بتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، إلى جانب نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية، وسجل شهر يناير أعلى وتيرة في إصدار الرخص الجديدة بإجمالي 211 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المجددة خلال الفترة نفسها 4801 رخصة، ما يعكس استقرار بيئة الأعمال واستمرارية النشاط الاقتصادي القائم في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن البيانات تعكس ديناميكية واضحة في حركة تأسيس الأعمال، وتنوعاً في الهياكل القانونية والقطاعات الاقتصادية، بما يعزز من تنافسية الإمارة على المستويين المحلي والدولي. وأضاف: «أظهرت الإحصاءات توزيع المنشآت الجديدة على درجات العضوية وفق رأس المال، حيث استحوذت الدرجة الثالثة على النصيب الأكبر بنسبة 35 % بعدد 194 منشأة، تلتها الدرجة الثانية بنسبة 33 % بإجمالي 184 منشأة، وسجلت الدرجة الأولى 77 منشأة بنسبة 14 %، بينما بلغت الدرجة الخاصة 40 منشأة بنسبة 7 %، والدرجة الممتازة 31 منشأة بنسبة 6 %، في حين سجلت الدرجة الرابعة 26 منشأة بنسبة 5 %».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشكل القانوني تصدرت منشآت «مواطن وكيل خدمات» القائمة بنسبة 27.5 % بواقع 152 عضوية، تلتها المنشآت الفردية بـ101 منشأة 18.3 %، كما سجلت شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة 98 منشأة بنسبة 17.8 %، والشركات ذات المسؤولية المحدودة 88 منشأة بنسبة 15.9 %، كما بلغت شركات الأعمال المدنية 65 منشأة بنسبة 11.8 %، في حين سجلت شركات المناطق الحرة ذات المسؤولية المحدودة 38 منشأة بنسبة 6.9 %، وسجلت 3 شركات مساهمة عامة، و3 أفرع في المناطق الحرة، إلى جانب عدد محدود من الأشكال القانونية الأخرى مثل التضامنية وفروع الشركات المحلية والخليجية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشميلي: «أظهرت البيانات أن المنشآت الجديدة توزعت على 17 قطاعاً اقتصادياً، مع استحواذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات على الحصة الأكبر بإجمالي 353 منشأة، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بـ185 منشأة، يليه قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بـ115 منشأة، ثم أنشطة الخدمات الأخرى بـ95 منشأة، كما سجل قطاع الخدمات الإدارية والدعم 60 منشأة، والصناعات التحويلية 45 منشأة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت قطاعات الأنشطة المهنية والعلمية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والفنون والترفيه، إضافة إلى قطاعات الصحة والزراعة، بنسب متفاوتة، إلى جانب حضور محدود لقطاعات المالية والتعليم والاتصالات والتعدين والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المجال الاقتصادي استحوذ المجال المهني على 46.7 % من إجمالي العضويات الجديدة بـ258 منشأة، يليه المجال التجاري بنسبة 45.8% بـ253 منشأة، كما سجل المجال الصناعي 27 منشأة (4.9 %)، والسياحي 8 منشآت (1.5 %)، والخدمي 4 منشآت (0.7 %)، إضافة إلى منشأتين في المجال الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشميلي: «بلغت رؤوس الأموال المقدرة للاستثمارات الجديدة نحو 366 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 68 منشأة في المناطق الحرة، و42 فرعاً لشركات محلية وأجنبية، كما قدرت القوى العاملة المرتبطة بهذه المنشآت بـ951 وظيفة جديدة خلال الفترة ذاتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أظهرت الإحصاءات تنوعاً واسعاً في جنسيات المستثمرين، حيث شملت الاستثمارات الجديدة 55 جنسية، وتصدرت الهند القائمة بـ128 منشأة، تلتها بنجلاديش بـ66 منشأة، ثم باكستان بـ54 منشأة، ومصر بـ32 منشأة، وسوريا بـ22 منشأة، إضافة إلى جنسيات أخرى، من بينها الأردن والصين وإثيوبيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي المستثمرين الجدد خلال الربع الأول 828 مستثمراً، ما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وثقة مجتمع الأعمال العالمي ببيئة الاستثمار بإمارة رأس الخيمة.</div></p>

تسجيل 553 منشأة جديدة بغرفة رأس الخيمة خلال 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ومؤسسة رواد التابعة لها، منصة تعريفية متكاملة في سيتي سنتر الزاهية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل في مبادرة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز التواصل مع الجمهور والتعريف بخدماتها المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة في إطار حرص الدائرة على تسهيل رحلة المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال تقديم خدمات نوعية، تواكب وتدعم نمو المشاريع في الإمارة، وتستعرض المنصة عدداً من أبرز الخدمات، من بينها خدمة الرخصة الفورية، التي تتيح إصدار الرخص التجارية بسرعة وكفاءة، وخدمة إصدار الاسم التجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تسهيل اختيار الأسماء التجارية المبتكرة، كما توفر المنصة عدداً من الخدمات الأخرى الخاصة بالدائرة مثل خدمة عون ومشروع التوفيق بين الأعمال وخدمة حاسبة الرسوم، والتي تمكن المتعاملين من احتساب رسوم الخدمات بشكل فوري وشفاف، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعرض مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة للدائرة، من خلال المنصة خدماتها وبرامجها ومبادراتها الداعمة لرواد الأعمال المواطنين، وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة لتأسيس وتطوير مشاريعهم، بما يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة، أن المنصة التفاعلية تأتي تجسيداً لالتزام الدائرة بتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتعريف الجمهور بخدمات الدائرة المتكاملة. وأضاف: «إن اختيار الزاهية سيتي سنتر موقعاً لإطلاق المنصة يأتي من منطلق حرص الدائرة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، خصوصاً في المواقع التي تشهد إقبالاً كبيراً، ولتكون هذه المنصة وسيلة فعالة للتواصل، وتعريف المجتمع بالدور، الذي نقوم به في دعم بيئة الأعمال في الإمارة وصولاً لبيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، تلبي تطلعات المستثمرين، وتسهم في دعم نمو وتنافسية الاقتصاد المحلي». وأكد أن الدائرة مستمرة في إطلاق المبادرات النوعية، التي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة مفضلة للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة جميع أفراد المجتمع لزيارة المنصة للاستفادة مما تقدمه من خدمات فورية، وعروض تفاعلية لتمكين الجمهور من استكشاف خدمات الدائرة بشكل مباشر وسريع.</div></p>

«اقتصادية الشارقة» تطلق منصة متكاملة للتعريف بخدماتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أداءً متقدماً في مجال التحول الرقمي، بعدما استقبلت 10755 طلباً إلكترونياً خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر واضح على تنامي الاعتماد على الخدمات الذكية وتطور بيئة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة الشؤون التجارية بالوكالة في الدائرة، أن الطلبات توزعت عبر قنواتها الرقمية بين تجديد الرخص التجارية، وإصدار رخص جديدة، إلى جانب معاملات تعديل الرخص، ما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتزايد إقبال مجتمع الأعمال على الحلول الإلكترونية التي تتيح إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العيان، أن نسبة إنجاز الخدمات الإلكترونية بلغت 100 %، في دلالة على كفاءة الأنظمة الرقمية المعتمدة، وسلاسة الإجراءات التي تمكن المتعاملين من إتمام معاملاتهم بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، الأمر الذي يعزز تجربة المتعامل ويرفع مستويات الرضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: يأتي الأداء في ظل توفير الدائرة باقة متكاملة تضم 53 خدمة إلكترونية، صُممت لتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مدير إدارة الشؤون التجارية بالوكالة، أن الدائرة تواصل تطوير منظومة خدماتها الرقمية وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تبسيط إجراءات التراخيص التجارية وتعزيز سهولة الوصول إليها، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنسجم مع استراتيجية الإمارة الرامية إلى ترسيخ التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الدائرة تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاقها، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو التحول الذكي، ويعزز من جاذبية رأس الخيمة وجهة رائدة للاستثمار وممارسة الأعمال.</div></p>

نتائج البحث عن: الرخص التجارية

انطلاق الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية في أم القيوين

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

«اقتصادية رأس الخيمة» تدعم 18 مشروعاً ناشئاً

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

232 ألف رخصة تجارية في دبي خلال النصف الأول

«تايتان بارتنرز إنترناشونال» تطلق مبادرة حول المسؤولية المجتمعية للشركات

«استثمر في دبي» تفوز بجائزة القنوات الرقمية المشتركة

193 % نمو الرخص الحرفية في أبوظبي خلال الربع الأول من 2026

38169 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2026

"اقتصادية الشارقة” تكرم أقدم الرخص التجارية في الإمارة

اقتصادية الشارقة تستعرض إنجازاتها في تقريرها السنوي 2025

«شراع» يطلق عضوية لدعم 1000 شركة ناشئة وتسهيل صفقات بـ50 مليون درهم

21 % نمواً بالرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال الربع الأول

5.2 مليارات درهم تصرفات عقارية سكنية في «دبي الجنوب»

11.5 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص الاقتصادية برأس الخيمة في الربع الأول

11.5 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص الاقتصادية برأس الخيمة في الربع الأول

سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

تسجيل 553 منشأة جديدة بغرفة رأس الخيمة خلال 3 أشهر

«اقتصادية الشارقة» تطلق منصة متكاملة للتعريف بخدماتها

اقتصادية رأس الخيمة تنجز 10755 معاملة رقمية في الربع الأول